أثارت المطالبات الشعبية بإنهاء نفوذ طهران وإيقاف مشروعها التوسعي في كل من العراق ولبنان، قلق المسؤولين الإيرانيين وولّدت لديهم مخاوف من أن تتمكن تلك الاحتجاجات من قلب الطاولة على وكلائهم في العراق ولبنان.

في غضون شهرين، صوت البرلمان العراقي على قوانين كثيرة قياسا بمدة عام كامل لم يقر فيها أي قانون يذكر، وذلك على إثر احتجاجات شعبية عارمة اجتاحت البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين.

الحادث يمثل نقطة تحول جديدة في الاحتجاج الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين أول، حيث ظلت المظاهرات سلمية في هذه المدينة، التي تضم المرجعية، القيادة الدينية الشيعية في البلاد التي أيد ممثلها الأعلى علي السيستاني حركة الاحتجاج.

يتسلل الخوف إلى قلب النظام الإيراني منذ سنوات، تغيرت خلالها معالم الأنظمة في الشرق الأوسط بفعل الغضب العربي وثوراته، لكن القلق تزايد - وبلغ ذروته - عندما بدأت النار تشتغل في شوارع مدن فارقة بالنسبة لطهران.

على الرغم من توقف "القناصة المجهولين" الذين تسببوا بمقتل 150 متظاهرا في الانطلاقة الأولى لاحتجاجات العراقيين مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلا أن أعداد القتلى أخذت بالتزايد منذ استئناف المظاهرات نهاية الشهر ذاته.